يعاني القطاع الطبي في محافظة إدلب، شمال سوريا، من نقص الأجهزة الطبية، نتيجة استهداف الطيران الحربي، للمراكز الطبية والمستشفيات بشكل مباشر، ومتكرر، فضلاً عن عدم القدرة على إصلاحها لندرة الفنيين والمختصين في مجال الصيانة.
مديرية الصحة في إدلب، أعلنت الخميس الماضي، خروج جهاز تصوير “الطبقي المحوري” في أحد مراكزها بمحافظة إدلب، عن الخدمة إثر تعرض أحد المراكز الطبية للقصف، ما ينعكس سلباً على تقديم الخدمات الطبية للمرضى، في ظل عدم إمكانية تعويض النقص الحاصل بسهولة.
إبراهيم خليل، موظف المركز الطبي، قال لمراسل “الصوت السوري” أن “سكان ريف إدلب الجنوبي يقطعون ما لا يقل عن 45 كم للحصول على صورة من جهاز الطبقي المحوري الموجود في مدينة إدلب، ولكنه الآن خارج الخدمة”، مما سيضطر أبناء الريف الجنوبي إلى السير أضعاف المسافة، حيث البلدات الحدودية للحصول على هذه الخدمة، وفق ما ذكر مراسل “الصوت السوري”.
وأضاف إبراهيم ” نسبة عودة الجهاز المعطل للعمل مرة أخرى ضئيلة جداً في ظل الظروف الحالية التي يشهدها قطاع صيانة الاجهزة الطبية” .
من جهته قال الدكتور مهند الخليل لمراسل “الصوت السوري” “افتقاد الشمال السوري لفنيي الأجهزة الطبية، وقلة خبرتهم، أوقعنا في مشكلة، تعرض جهاز “الإيكو” في عيادتي لخلل فني بسيط، بعد البحث والتقصي، عثرت على مهندس متخصص في صيانة الأجهزة الطبية على الحدود التركية، وبعد صيانته بفترة وجيزة، تعطل من جديد وحالياً مرمي في المنزل”.
ويبلغ سعر جهاز جهاز التصوير “الإيكو” 15 ألف دولار أمريكي، وسعره مؤشر على أسعار باقي الأجهزة الطبية، التي تشكل عصب القطاع الطبي الحديث، وارتفاع أسعار الأجهزة، أوجد مشكلة جديدة للمدنيين، تضاف إلى مشاكل الحرب الكثيرة، فبعض الأجهزة لا تتوفر إلا في أماكن محددة أو المستشفيات الكبيرة المدعومة من جمعيات طبية إقليمية وعالمية.
أبو أنس، مدير إحدى النقاط الطبية في ريف إدلب الجنوبي، قال لمراسل “الصوت السوري” بأن “ارتفاع سعر الأجهزة الطبية يعود إلى فقدان الشركات المستوردة الموثوق بها، واقتصار استيرادها على أشخاص متعاملين مع شركات في الخارج ،وبالأخص من جانب تركيا , ناهيك عن فقدان الجهة المنظمة والرقابية المختصة، والتابعة لجهة منبثقة عن إدارة المناطق المحررة”.
افتقار مناطق المعارضة لخدمات صيانة الأجهزة، دفع بعض الأطباء إلى التفكير بإرسال أجهزتهم إلى مناطق سيطرة النظام، رغم ما قد يترتب عليه من مخاطر كبيرة، كمصادرة الجهاز، أو اعتقال ناقله إلى مناطق النظام، وفق ما قال الدكتور مهند الخليل لمراسل “الصوت السوري”.
مديرية صحة إدلب “الحرة”، سعت إلى تفادي المشكلة الفنية للأجهزة الطبية، بافتتاح قسم لصيانة الأجهزة الطبية، حيث بدأ عمله فعلياً في مطلع شهر آب 2015، وتم تطوير القسم وزيادة العاملين فيها مطلع شهر نيسان الجاري.
وحسب ما قال المهندس عبد الحميد رجب ، رئيس قسم الهندسة الطبية في مديرية صحة إدلب، في حديثه لمراسل “الصوت السوري ” فإن “القسم يهدف لإجراء عمليات الصيانة الوقائية والعلاجية للأجهزة الطبية , ولكنه يعاني من صعوبة تأمين “قطع الغيار” حيث يتم إصلاح جهاز على حساب جهاز آخر , ويبقى الجهاز الذي سحبت منه القطع كقطع غيار للأجهزة الأخرى” , مشيراً في الوقت نفسه إلى “خروج العديد من الأجهزة عن الخدمة الطبية لعدم توفر القطع , ومنها جهاز أشعة نقال (100 مل أمبير)، ومشرط كهربائي، وأجهزة أخرى.
“ليس قلة عدد المختصين بصيانة الأجهزة الطبية يقف عائقاً أمام القطاع الطبي، بل عدم وجود مؤسسات طبية توفر قطع الغيار، له أثر كبيرة، فمهما كانت الخبرة لدى الفني كبيرة، لا يستطيع عمل شيء إذا توقف الأمر على قطعة صغيرة جداً لم تتوفر!!”، وفق ما ذكر المهندس محمد الأستر العامل في مجال صيانة الأجهزة الطبية.
غياب الصيانة، وفقدان قطع غيار الأجهزة الطبية، يؤثر بشكل مباشر على المؤسسات الطبية، والعيادات الخاصة والعامة في الشمال السوري، ولكن أثره ينعكس بلا ريب على مئات الآلاف من المدنيين الذين يعيشون في مناطق سيطرة المعارضة في إدلب وريفها.
