قتل ما يزيد عن 160 مدني، جلّهم نساء وأطفال، جراء قصف طيران التحالف الدولي، الثلاثاء، على قرية “التوخار”، الواقعة شمال مدينة منبج بـ 12 كم، الخاضعة لسيطرة تنظيم “داعش”، فيما أطلق ناشطون حملة #منبج تباد، لتسليط الضوء على المجازر التي تشهدها مدينة منبج والقرى المحيطة بها.
أكدت مصدر خاص، رفض ذكر اسمه، لمراسل “الصوت السوري” في حلب أن “القصف دمر أكثر من 50 منزلاً، أي ما نسبته 75% من منازل القرية الصغيرة، البالغ عدد سكانها 400 نسمة فقط، وتمكن الباقون من أبناء القرية “المنكوبة”، وفق المصدر، من إخراج 90 جثة، من تحت الأنقاض، ولا تزال محاولات خراج من تبقى مستمرة.
وأشار المصدر أن فرق الدفاع المدني، والمدنيين، يحاولون إخراج من تبقى بمعدات يدوية بسيطة، وسط استمرار تحليق طائرات التحالف في سماء القرية.
استهداف القرية الصغيرة ليس الأول، إذ تعرضت يوم أمس للقصف بطائرات التحالف الدولي أيضاً، ما أسفر عن سقوط 15 مدني، ووفق المصدر، فإن القرية “أفنيت”، وعائلات بأكملها “أبيدت”، ولم يتبق منها سوى بقايا منازل، ولن يبقى ذكر القرية إلا اسماً شاهداً على المجزرة.
من جهته قال مصدر آخر من أبناء القري، لمراسل “الصوت السوري” “تعد قرية التوخار الحد الفاصل بين مناطق سيطرة التنظيم، والمناطق التي سيطرت قوات سوريا الديمقراطية عليها مؤخراً، مشيراً أن هذه القوات كانت تسيطر على أطراف نهر الساجور الجنوبية، وتعدها منطقة الفصل بين القوتين، في حين تقع قرية التوخار على الضفة الشمالية لنهر الساجور، ولا تزال تخضع على الخارطة لسيطرة تنظيم داعش، إلا أنه لا يوجد تواجد عسكري للتنظيم فيها.
وقال المصدر بأن “طيران التحالف استهدف ثلاثة جسور مهمة، منذ 45 يوماً، تربط الضفة الشمالية بالضفة الجنوبية لنهر الساجور، أحد هذه الجسور يمر منها طريق جرابلس – منبج الدولي، والثاني داخل قرية التوخار، أما الجسر الثالث فهو للمشاة شرق قرية التوخار.
من جهته ذكر خالد الأحمد، عسكري معارض من مدينة منبج، ومتواجد حالياً في ريف حلب الشمالي، بأن “الهدف من القتل والتدمير الممنهج، الذي تتبعه قوات سوريا الديمقراطية بمساندة طيران التحالف الدولي، هو إفراغ المنطقة من العرب، وإجبارهم تحت ضغط “الرصاص”على النزوح، وإخلاء المنطقة وتسليمها للأكراد من أجل إقامة دولتهم.
وقال الأحمد في معرض حديثه لـ “الصوت السوري” “بلغ عدد المغادرين لمدينة منبج وريفها خلال الشهرين الماضيين، نحو مناطق المعارضة أكثر من 700 ألف نسمة، بعضهم وصل إلى تركيا، وتوزع الباقي في القرى العربية بريف مدينة مسكنة أو مناطق أخرى”، وحاول موقع “الصوت السوري” التوثق من صحة عدد النازحين، ولكنها لم تتمكن من ذلك.
اتهام قوات سوريا الديمقراطية بـ “التهجير” أو “التغيير الديموغرافي” بحق العرب في شمال شرق سوريا وشمالها، لا يقتصر على الناشطين “العرب”، وإنما اتهمت عدد من المنظمات الدولية، على رأسها “هيومن رايتس ووتش” و منظمة العفو الدولية نهاية آذار/ مارس الماضي، وحدات حماية الشعب الكردية، المكون الأساسي لقوات سوريا الديمقراطية، بقيامها بعمليات تهجير قسري، بحق العرب في كل من ريف حلب والحسكة والرقة.
ويذكر أن القانون الدولي الإنساني يتضمن حظر تهجير المدنيين خلال “النزاعات المسلحة”، ما لم يكن للحفاظ على سلامتهم، ويحفظ حق العودة بمجرد زوال المخاطر والأسباب.
“التهجير في مناطق مختلفة من الرقة والحسكة وريف حلب حدث فعلاً على يد قوات سوريا الديمقراطية، إلا أن حقّ العودة لم تنفذه تلك القوات، رغم انتهاء معاركها في عدد من المناطق، وخروج داعش منها”، وفق ما ذكر مصدر خاص.
