أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة لنظام الأسد عن وصول مليون برميل نفط خام، الثلاثاء، وأن وصولها سيؤدي إلى تحسين ملموس في واقع الكهرباء خلال الأيام القادمة، وجاء إعلان “الحكومة” بعد أزمة ضربت مناطق النظام جراء انقطاع المحروقات وارتفاع أسعارها.
ونقلت وكالة سانا عن مدير عام شركة المحروقات المهندس سمير حسين، أن “توزيع المشتقات النفطية بدأ بالتحسن، وأنه سيتم تلبية احتياجات محطات الوقود وستعود الحالة إلى طبيعتها بداية الأسبوع القادم”.
انقطاع المحروقات عن الأسواق وارتفاع ثمنها، وفقدانها في أحيان كثيرة، تسبب بشلل في حركة العاصمة دمشق، لا سيما أن آثارها امتدت إلى قطاع الكهرباء، وقطاعات صناعية أخرى كوسائل النقل والأفران، فضلاً عن ضرورتها في أيام الشتاء الحالية.
من جهته أصدر مجلس وزراء نظام الأسد مؤخراً تعميماً للجهات العامة بتخفيض كمية استهلاك مواد المازوت والبنزين إلى 50% من المُخصصات، محدداً كافة مناحي استخدام المحروقات في مؤسسات النظام من تدفئة وسيارات، باستثناء وزارة الدفاع والمستشفيات العامة والمعامل الانتاجية.
الصيدلانية ريما المصري، في منطقة القصاع بالعاصمة دمشق صوّرت لـ”الصوت السوري” المشهد في شوارع العاصمة، فـ”السيارات العمومية تقف في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، والمدنيون في حالة ترقب لتحقيق النظام وعوده التي قطعها بانفراج الأزمة”.
حيث وعد سيباي زعير، مدير فرع دمشق للشركة العامة للمحروقات المدنيين أن نهاية الأسبوع ستشهد انفراجاً في نقص مادة المازوت.
فأزمة المحروقات توازي في طبيعتها أزمة المياه التي أصابت العاصمة دمشق إبان معارك النظام والمعارضة في وادي بردى، وانخفاض مستوى مياه “عين الفيجة” أحد أهم مصادر المياه للعاصمة، ما دفع المدنيين آنذاك إلى شراء المياه بمبالغ طائلة.
واليوم أزمة المحروقات دفعت الناس إلى البحث عنها في السوق السوداء، ما أدى إلى تذبذب في أسعارها، واحتكار التجار لها، فالتسعيرة الرسمية للتر البنزين 250 ليرة سورية، ولكنه تخطى 300 ليرة سورية في السوق السوداء، أما المازوت تجاوز اللتر 700 ليرة سورية، بينما تسعيرته الرسمية 280 ليرة سورية، وفق ما ذكر أبو هادي الدمشقي، مدني من حي ساروجة لـ”الصوت السوري”.
وتضررت المصانع والمهن الصغيرة في العاصمة دمشق، على عكس القطاعات الصناعية الكبيرة، ذات الصلة الجيدة مع دوائر الدولة وشخصيات متنفذة فيها.
فراس الجندي، صاحب ورشة لتصنيع الأحذية، أصيب عمه بشلل تام مطلع شهر شباط/فبراير الجاري، بعد عجزه عن تأمين مادة المازوت لتشغيل المصنع، يقول لـ”الصوت السوري” “توقف الورشة يعني توقف 12 عاملاً عن عملهم، وفقدانهم لرواتبهم اليومية التي تبلغ 2500 ليرة سورية للعامل الواحد”.
ويضيف “الجندي” “لا يمكن شراء المازوت من السوق السوداء، ودفع 700 ليرة سورية للتر الواحد، مما يسبب خسارة لنا وعدم القدرة على تغطية النفقات”.
أما رواد الفستقي، صاحبة مخبز سياحي، استبدلت شبكة الكهرباء الحكومية، بمولدات خاصة تعمل على المازوت، وانعكس ارتفاع سعره وقلة توفره على جيب المواطن، “ففي كانون الثاني/ يناير كان سعر ربطة الخبز السياحي 400 ليرة سورية، بينما تبيع ربطة الخبز في الوقت الراهن بـ 600 ليرة سورية، وفق ما ذكرت لـ”الصوت السوري”.
ورغم إعلان النظام عن اقتراب انفراج أزمتي المحروقات والكهرباء، إلا أن المدنيين في مناطق النظام يعيشون “أزمة ثقة” مع تصريحات النظام، إذ أن تصريحات سابقة وعدت بانفراجها، ولكن التصريحات لم تترجم على أرض الواقع.
وبحسب الصيدلانية ريما المصري “سبقت التصريحات الحالية تصريحاً لمدير فرع غاز دمشق أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2016، بأن أزمة الغاز على وشك الانفراج ولكن ذلك كان مجرد تصريحات”.
وأضافت “من المفترض أن يترجم المسؤولون وعودهم، ولكننا نتلقى صدمة بقرارات جديدة تعبر عن عجز حكومة دمشق وتبقى وعودهم مجرد تخدير لا أكثر”.
يذكر أن النظام السوري أعلن في وقت سابق بأن إيران توقفت عن تزويد سوريا بالنفط قبل ما يزيد عن ثلاثة شهور، وعزا النظام ذلك إلى “خلل فني”.
