محمد، نازح من مدينة حمص إلى الشريط الحدودي السوري – التركي، اشترى خيمة تحمل شعار الأمم المتحدة، بمبلغ 25 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 50 دولار، علماً أنها مخصصة للنازحين مجاناً.
يقول محمد لمراسل “الصوت السوري” “أنا واحد من العشرات الذين اضطروا لشراء خيمة مدموغة بشعار الأمم المتحدة أو غيرها من منظمات إغاثية تركية أو سورية، يتم شراؤها من أشخاص يمتهنون تلك التجارة”.
تجارة الخيام – غير المخصصة للبيع – باتت ظاهرة منتشرة شمال سورية، يستغل القائمون عليها حاجة النازحين لتلك الخيام، وسط حركات نزوح مستمرة تشهدها شمال سوريا نتيجة قصف مناطق المعارضة السورية، أو المعارك بين النظام السوري والمعارضة.
ويبلغ سعر الخيمة الواحدة ما بين 30 إلى 100 دولار أمريكي، بينما تصل كلفة صناعتها واستيرادها إلى سوريا عبر تركيا نحو 250 دولار أمريكي، وفق ما ذكرت يمن شاكر، مديرة مخيم الفاروق على الحدود السورية – التركية لمراسل “الصوت السوري”.
وأضافت شاكر “تجارة الخيام هي نتيجة فساد متفشي في تأمين وصول الخيام وتوزيعها على المخيمات والنازحين”، فيما يعتقد نازحون أن إحدى دوائر الفساد في عملية تجارة المساعدات الإنسانية من العاملين في المنظمات ذاتها، لا سيما أن بيع الخيام ليست حالات فردية.
النازحون أمام ظروف تدفعهم إلى شراء الخيام، رغم أنها مخصصة لهم مجاناً، إذ لا يمكنهم الانتظار للحصول على خيام مجانية من منظمات إنسانية، قد يطول انتظارهم، وهم على أبواب الشتاء فبعضهم يبحث عن خيمة يأوي إليها، وآخرون يريدون استبدال خيامهم المهترئة لتقيهم برد الشتاء.
عمر قاسمو، أب لأسرة مؤلفة من 7 أشخاص، يعيشون في خيمة واحدة،حاول الحصول على خيمة مجانية إضافية، وقدم طلبات عدّة لجمعيات ومنظمات إغاثية في ريف اللاذقية، ولكن دون جدوى، ما اضطره لشراء خيمة بمبلغ 13 ألف ليرة سورية.
ساهم في انتشار ظاهرة بيع الخيام، وازدياد أعداد العاملين فيها إلى “غياب آليات المحاسبة والرقابة من الجهات المختصة في المناطق التي تنتشر فيها مخيمات النزوح على الشريط الحدودي، وكل ذلك ينعكس على النازح بالدرجة الأولى”، وفق ما ذكر الدكتور رامي حبيب، مدير مخيم الوفاء على الحدود السورية – التركية.
وحسب الطبيب حبيب “لو طبقت آلية لمكافحة التجار، وتمت متابعة توزيع وتسليم الخيام بشكل مستمر، لتم القضاء على هذه الظاهرة بنسبة تتجاوز 80%”.
ويرى الدكتور رامي حبيب أن تجارة الخيام هي نتيجة فساد لدى إدارة جمعية أو مخيم، أو أحد العاملين، حيث توزع الخيام لأشخاص لا يستحقونها، مما يدفعهم إلى بيعها.
يبدو أن ظاهرة بيع الخيام – غير المخصصة للبيع – آخذة في الانتشار خلال الأيام القادمة، إذ أن المخيمات غير قادرة على تلبية احتياجات النازحين، ووفق ما ذكرت مديرة مخيم “الفاروق”لـ”الصوت السوري” “يضم المخيم نحو 1600 عائلة، ضمن 1400 خيمة، ولكن 500 منها تصلح للسكن فقط”.
فيما قال مصطفى جولحة، مدير منظمة IHH التركية داخل سورية “من المتوقع عدم تأمين أي خيمة هذا العام وإدخالها إلى سوريا بعد توقف تقديم الخيام من قبل (إيفاد) التابعة للأمم المتحدة، والتي كانت تقدمها في السابق”.
