وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 814 مدنياً، في شهر تموز/ يوليو الماضي، بينهم 225 قتلوا على يد قوات التحالف الدولي، وفق تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء.

وبحسب التقرير، فإن النظام يتصدر القائمة بمسؤوليته عن مقتل 248 مدني، بينما قتل التحالف 225 مدني، وسُجل مقتل 119 ضد مجهول، وداعش 96 مدنياً، وقوات الإدارة الذاتية 59 مدنياً، و القوات الروسية 44 مدنياً، وأخيراً فصائل المعارضة المسلحة قتلت 23 مدنياً.

ولاحظت الشبكة السورية انخفاضاً في حصيلة الضحايا المدنيين بنسبة 80% مقارنة بالشهر الفائت، في المناطق المشمولة في الاتفاقية الروسية- الأمريكية التي دخلت حيز التنيفيذ في 9 تموز/ يوليو، والقاضية بوقف إطلاق النار في مناطق جنوب غرب سوريا في كل من محافظات درعا والقنيطرة والسويداء.

وانعكس الاتفاق على الحياة المعيشية للمواطنين، والتعليم، والحركة التجارية للأسواق، وعمليات ترميم الورشات الخدمية، لكن مع ذلك لم تتوقف الخروقات من قبل النظام السوري، وفق التقرير.

أما المناطق – خارج اتفاق وقف إطلاق النار – لم يُلحظ أي انخفاض ملموس في حصيلة الضحايا مقارنة بشهر حزيران، فيما سجل ارتفاع الضحايا الأطفال والنساء من 41% في شهر حزيران، إلى 52% في تموز، أي ارتفعت بنسبة 11% فيما يشير “تعمد الأطراف الفاعلة قتل المدنيين”.

وأكّد التقرير على أثر الاتفاقات الدولية على نسبة القتل، فمنذ عقد اتفاق أستانة (3-4 أيار/مايو 2017)، والذي حدد خفض التصعيد في كل من إدلب، وحمص، والغوطة الشرقية، وأجزاء من درعا والقنيطرة. شهدت المنطقة تراجعا ملحوظاً وجيداً ونسبياً في معدل القتل مقارنة بالأشهر السابقة.